التفاوض على عقود العمل: بنود السلوك الأخلاقيّ

التفاوض على عقود العمل: بنود السلوك الأخلاقيّ

في بعض القطاعات، يتضمّن التفاوض على عقود العمل مناقشة ما يُعرف ببنود السلوك الأخلاقي وهي وسيلة أصبحت شائعة بشكل متزايد لحماية المؤسّسات من سوء سلوك الموظفين.

-بعد أن ساهمت جرائم المنتج السينمائي هارفي واينستين ضد النساء في إشعال حركة #MeToo وأدّت في نهاية المطاف إلى انهيار شركته، بدأت العديد من المؤسّسات وخاصّة في مجالات الترفيه والإعلام والرياضة بإعادة التفكير في كيفيّة تقليل مخاطر فضائح مماثلة. ومن الأدوات التي أصبحت أكثر شيوعاً في التفاوض على عقود العمل “بند السلوك الأخلاقي”، المصمّم للحد من الأضرار الماليّة والسمعة الناتجة عن سوء تصرّف الموظفين.

-برز مثال بارز في ديسمبر 2021، عندما أقالت شبكة CNN المذيع كريس كومو بعد تحقيق داخلي. وأفاد التحقيق بأن كومو كان أكثر تورّطاً ممّا أقرّ سابقاً في تقديم المشورة لشقيقه، الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو، أثناء اتهامات بالتحرّش الجنسيّ.

-وفقاً لتقارير صحفيّة، كان كريس كومو مستعدّاً لمقاضاة الشبكة إذا رفضت دفع ما تبقّى من عقده الذي يمتدّ لأربع سنوات وتُقدّر قيمته بين 18 و20 مليون دولار. غير أن الشبكة أعلنت أنّها لا تنوي دفع أي مبلغ، مستندة إلى بند السلوك الأخلاقي القياسي لديها، الذي يسمح بإنهاء العقد فوراً إذا انخرط الموظّف في سلوك يسيء إلى سمعة المؤسّسة.

-بند السلوك الأخلاقيّ: هو شرط يُدرج في عقد العمل ويُلزم الموظف بالالتزام بمعايير سلوكيّة محددة طوال مدة الاتّفاق. وعمليًا، يعمل هذا البند كنوع من “العقد المشروط”، إذ يحدد ما يحدث في حال وقوع أحداث معينة.

-اليوم، يُستخدم هذا النوع من البنود غالباً مع الفنّانين والمديرين التنفيذيين والرياضيين وغيرهم من الشخصيات العامّة والذين قد يؤدّي سلوكهم إلى تعريض المؤسّسة لأضرار ماليّة أو سمعة كبيرة. وإذا انتهك الموظف البند، فقد يكون للمؤسّسة الحقّ في إنهاء العقد ووقف المدفوعات.

-ونظراً لارتفاع المخاطر، غالباً ما تكون هذه البنود محلّ تفاوض مكثّف. ويسعى أصحاب العمل عادة إلى صياغة واسعة تشمل الأفعال الإجراميّة والسلوك غير الأخلاقيّ والتصرفات المحرجة أيضاً. في المقابل، يحاول الموظّفون أو ممثّلوهم حصر هذه البنود في السلوك غير القانوني الواضح فقط.

استرداد التعويض بعد الفضيحة

من التحدّيات التي تواجه المؤسّسات أنه عند تفعيل بند السلوك الأخلاقي، قد لا تتمكن من استرداد التعويضات التي دُفعت مسبقاً. يحدث ذلك مثلاً عندما يُكمل ممثّل عمله في فيلم ثمّ تُوجَّه إليه لاحقاً اتّهامات بسوء السلوك.

-لمعالجة هذا المشكلة، تسعى بعض المؤسّسات إلى التفاوض على “بنود الاسترداد”، التي تُلزم الموظف بإعادة تعويضات دُفعت سابقاً إذا تحقّقت شروط معيّنة. غير أن تنفيذ هذه البنود قد يكون صعباً عمليّاً.

-كبديلٍ لهذا، يقترح بعض الخبراء التفاوض على غرامة ماليّة ملزمة قانوناً في حال انتهاك بند السلوك الأخلاقيّ. ورغم أنها تخضع للتدقيق القانونيّ، فقد تكون أكثر قابلية للتنفيذ من محاولة استعادة أجور سابقة.

تقليل التعرض للمخاطر في التفاوض على عقود العمل

عند التفاوض على عقود العمل، تركّز المؤسسات غالباً على التعويضات وتغفل المشكلات المحتملة في التنفيذ. ويمكن أن تساعد الاستراتيجيات الثلاث التالية في تبنّي منظور طويل الأمد:

1. إعطاء الأولويّة للتعلّم بدلاً من المساومة

 - قبل التفاوض على الشروط، استثمر وقتاً في التعرّف إلى المرشّحين والبحث عن مؤشّرات خطر محتملة. فالمعلومات التي تجمعها قد تؤثّر في قرارك بالمضيّ قدماً أو في مدى اتّساع صياغة بند السلوك الأخلاقي. في العقود المشروطة، تأتي الحماية الأقوى غالباً من تقليل فجوات المعلومات بين الأطراف.

2. الاستعداد للنزاع

- تنشأ الخلافات كثيراً حول مصطلحات مبهمة مثل “السلوك غير اللائق” أو “الإخلال بالشرف”. لذا من المهم تضمين بند واضح لتسوية النزاعات، مثل الاتّفاق على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم قبل التقاضي.

3. توزيع المخاطر

 - يمكن للمؤسّسات تقليل تعرّضها للمخاطر من خلال تقليل اعتمادها على فرد واحد. وتشمل الأساليب الممكنة:

1-دفع المكافآت على أقساط بدلاً من دفعة واحدة مقدّماً.

2-التفاوض على عقود أقصر مع خيار التجديد.

3- بناء فرق عمل تضمّ عدّة مساهمين متوسّطَي المستوى بدل الاعتماد على نجم واحد مرتفع التكلفة.

-يساعد كل نهج من هذه الأساليب على الحدّ من الخسائر إذا اضطرّ الطرفان إلى إنهاء العلاقة التعاقديّة.

خلاصة الأمر:يعدالسلوك الأخلاقيّ والنزاهة المهنيّة حجر الزاوية في علاقة العمل..وتجاوزها لايؤدّي فقط إلى إنهاء الخدمة بل يمتد ليشمل تبعات مالية وقانونية وخيمة أهمّها استرداد التعويضات..مما يجعل الالتزام بأخلاقيات المهنة ضرورة استراتيجية للموظف ..ويحتّم على المؤسّسة التعرّف إلى موظفيها قبل كتابة العقود التي ينبغي أن تكون مشروطة في حال الاستهتار ببند السلوك الأخلاقي.